اعتبر الإعلامي الرياضي حفيظ دراجي، أن تعيين الدولي السابق رابح ماجر كمدرب للمنتخب الوطني، أمر غير قانوني، مستندا إلى القانون المحدد لشروط ممارسة مهنة مدرب المستوى العالي الصادر في العدد 54 من الجريدة الرسمية المؤرخ في 3 سبتمبر 2006، خاصة في مواده 34-50-51.
وأوضح دراجي، في منشور رسمي عبر صفحته الرسمية على موقع “فايسبوك”، اليوم، إن “المادة 34 من القانون تنص صراحة على أن المدرب الذي لم يمارس المهنة لمدة 3 سنوات في الداخل أو الخارج لا تمنح له الرخصة.. وماجر توقف لأكثر من 10 سنوات”، إضافة إلى أن القانون يشترط في مدرب الفريق الأول شهادات وديبلومات “الدراسات العليا أو تقني سامي في الرياضية حاصل على الدرجة الثالثة” وهي كلها شهادات لا يملكها ماجر -حسب دراجي-.
وأضاف دراجي في تحليله، بأن “القوانين تنص على أن اللاعب الدولي يحق له الحصول على دبلوم الدرجة الأولى بعدما يقضي 130 ساعة “رسكلة” “وإعادة تأهيل” لكن ماجر تحصل على دبلوم درجة ثالثة من الوزارة التي لا يحق لها منح شهادات التدريب للمدربين”. فيما نفى أن يكون ماجر قد تحصل على شهادة تدريب من مركز “كلير فونتان”، مؤكدا بأن الشهادة التي منحت له لا تسمح له بممارسة التدريب.
0 commentaires:
إرسال تعليق